أكّد رئيس "الاتحاد العمالي العام" بشارة الأسمر، "أنّنا بحاجة إلى تأليف حكومة إنقاذ فورًا، قادرة على البدء بحدّ أدنى من المعالجات، قبل انهيار هذه المؤسّسات وقبل انهيار القطاع العام"، مشدّدًا على "ضرورة تأمين ديمومة هذه المؤسّسات الّتي تعاني من عدم القدرة على تأمين مستلزماتها والمحروقات والأموال لأعمال الصيانة، كما أنّها بحاجة إلى اليد العاملة والمستخدمين والأجراء والعمّال وعمّال غبّ الطلب للمتعاقدين والمياومين وعمّال الفاتورة. وهؤلاء أيضًا يعانون من الانهيار الاقتصادي المتمثّل بانهيار سعر صرف العملة الوطنيّة، إضافةً إلى عدم قدرتهم على الالتحاق بعملهم بسبب ارتفاع سعر المحروقات وعدم توفّرها".
وركّز، عقب اجتماع مشترك بينه وبين اتحادي المصالح المستقلّة والمؤسّسات العامّة والخاصّة، في مقرّ الاتحاد، على أنّه "لا بدّ من صرخة كبيرة أمام واقع هذه المؤسّسات الّتي تسير بخطوات سريعة نحو الانحلال. وهذا الأمر يحصل من خلال تأليف حكومة إنقاذ فورًا"، مطالبًا بـ"رفع الحدّ الأدنى للأجور وتصحيح شطور الرواتب، وأن يواكب تصحيح الأجور تصحيح لملحقات الأجر، أي بدل النقل على غرار ما رأينا بالأمس مبادرة وزير المال زيادة بدل النقل إلى 24 ألف ليرة، ونظم مرسوم استثنائي في هذا الإطار ووقّعه رئيسَي الجمهوريّة والوزراء".
وطالب الأسمر أن "تشمل زيادة بدل النقل ومساعدة الشهر الّتي أقرّت للقطاع العام أيضًا المؤسّسات العامّة والمصالح المستقلّة"، معلنًا "أنّه بادر إلى الاتصال برئيس مجلس الوزراء، وأدّت هذه الاتصالات إلى زيادة على المرسوم حول واقع المؤسّسات والبلديّات والمستشفيات الحكومية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن تشمل هذه الزيادة بمرحلة فوريّة". وأشار إلى "صعوبة سحب المستحقّات الشهريّة وملحقاتها للعاملين في المجال الاستشفائي الحكومي، من المصارف"، داعيًا إلى أن "يكون السقف في المصارف مفتوحًا أمام هؤلاء".
ولفت إلى "مشكلة رفع الدعم من دون وجود أي خطّة بديلة أو بطاقة تمويليّة كما وعدنا"، مؤكّدًا "أنّنا أمام كارثة في الدواء والمحروقات والسوبرماركت، فلا حسيب ولا رقيب. نرى مصادرات على الأراضي اللبنانيّة إنّما من دون توقيف المحتكرين". وطالب بـ"إعادة احتساب التعويضات على أساس سعر الصرف الحالي، لأنّ تعويض العاملين أصبحت لا يساوي شيئًا".
وشدّد الأسمر على "أنّنا لم نحصل على ضمانات بكلّ ما طالبنا به، لذلك، تعلن المصالح المستقلّة ابتداءً من اليوم، الإضراب العام الّذي يشمل كلّ المصالح. ولأنّنا لسنا هواة تدمير ذاتي، نقول باستمرار تسيير المرفق العام ضمن إطار طوارئ العمل فقط، حتّى لا نحرم الناس من أدنى مقوّمات العيش المتوفرة".
